إساءة للدولة ولجهازها القضائي

الجنرال خالد نزار مدان قضائيا ومحكوم عليه بعشرين سنة سجنا، لكن مع ذلك يعود إلى بلد القضاء الذي أدانه، أي إلى الجزائر، على متن طائرة رئاسية وتقدم له التحية العسكرية عند سلمها، حسب الصور المسربة والتي لم يكذبها أحد لحد اللحظة، ولا يبدو أن هناك من سيكذبها… نقطة إلى السطر.
ونعود إلى السطر ونتساءل، هل كان بالإمكان أن يحدث هذا لو ما زال الفريق أحمد قايد صالح على قيد الحياة؟
الجواب معروف بكل تأكيد، ودون الخوض فيه وفي تفاصيله وجزئياته، نجزم بأنه لو حدثت هذه العودة والقايد صالح حيا يرزق، لاقتيد نزار من سلم الطائرة التي عاد على متنها إلى السجن مباشرة، وبطبيعة الحال ما كانت هذه الطائرة لتكون رئاسية، لأن لا أحد يتجرأ على إرسالها.
مقابل هذا… الثابت بعد أن أصبحت صفحة حكم بوتفليقة ونظامه من الماضي ومن التاريخ، أن خالد نزار لم يكن شريكا في مشروع إنقاذ نظام بوتفليقة مع الفريق توفيق واللواء طرطاق ولويزة حنون، وإنما إستُشير في الأمر مثلما إستشير الرئيس اليامين زروال، وكان هو أول من أعلن عبر بيان صادر عنه خبر تواصل مجموعة السعيد معه لمعرفة رأيه في مشروعهم لانقاذ نظام الرئيس المخلوع، فلماذا يحاكم أصلا، ولماذا يحكم عليه بعشرين سنة سجنا… بمعنى آخر هل طُبق عليه القانون، أم أننا أمام مجرد نزوة من نزوات المرحوم أحمد قايد صالح؟
المؤكد أن محاكمة شخص بسبب نزوة، وصاحب النزوة هنا هو الفريق المرحوم قائد أركان الجيش السابق، إساة بالغة للعدالة، وعودة محكوم عليه بالطريقة التي عاد بها الجنرال خالد نزار إلى الجزائر، إساءة بالغة للدولة وليس لجهازها القضائي فقط، والسؤال المطروح اليوم، إذا لم يكن في دولة اليوم مسؤول قادر على ردع العائد على متن الطائرة الرئاسية، أو على الأقل عدم تمكينه من العودة على متن هذه الطائرة، أفلا يعي الجنرال بأنه بإسائته للدولة قد أصبح خطرا على نفسه قبل أن يصبح خطرا على الجميع، لأنه بمثل هذه الإساءة ومثيلاتها وما أكثر هذه الإساءات في أيامنا، سيتسبب حتما في إضعاف الدولة وزعزعة أركانها، وزعزعة أركان الدولة لن تؤدي في نهاية الأمر سوى إلى شيء واحد، وهو سقوط الخيمة على رِوس الجميع.
بمثل ممارسات القايد صالح والكثير من أمثاله بالأمس، وممارسات خالد نزار والكثير من أمثاله اليوم، وصلت دولتنا سلطة وكيانات وهيئات ومؤسسات، إلى الهزال الذي نعيشه، فإلى أين نحن ذاهبون؟