سحبت مصالح الدرك الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، جوازات سفر ثلاثة من كبار المسؤولين السابقين بالديوان الجزائري المهني للحبوب، على خلفية التحقيقات التي جرى فتحها في قضية استيراد باخرة معبأة بالقمح اللين المغشوش.
وحسب ما نقله موقع “النهار أونلاين” فمحققي الدرك الوطني بفصيلة الأبحاث بباب جديد، استدعوا الأربعاء الماضي مسؤولين رفيعي المستوى بديوان الحبوب ومسؤول سابق، وطلبوا منهم الحضور اليوم الموالي “الخميس الماضي”.
وأضاف المصدر ذاته أن محققي الدرك سحبوا جوازات سفر أولئك المسؤولين، وأبلغوهم بالاستعداد للمثول أمامهم لاستكمال التحقيقات في أي لحظة.
ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر بكل من المدير العام السابق لديوان الحبوب عبد الرحمن بوشهدة، الذي سبق أن تم استدعاؤه للتحقيق قبل أسابيع، من طرف درك باب جديد، إلى جانب مدير التجارة الخارجية ومدير التوزيع والتنظيم بالديوان.
ومعروف أن مديرية التجارة الخارجية بديوان الحبوب هي المسؤولة إلى جانب مدير عام ديوان الحبوب عن كل صفقات شراء البقوليات والحبوب من الخارج.
أما مديرية التوزيع والتنظيم، فهي المسؤولة عن كافة عمليات التوزيع وضبطها، وعن “كوطة” كل مطحنة عمومية كانت أو خاصة.
وكانت قضية باخرة القمح المغشوش التي انفردت “النهار” بتفجيرها وكشف أسرارها، قد أطاحت برأس المدير العام السابق لديوان الحبوب عبد الرحمن بوشهدة، الذي وجد نفسه بعد ذلك محل تحقيقات أمام الدرك.
كما أن نفس القضية كانت الأسبوع الماضي، وتحديدا يوم الأحد، محل تناول من طرف الرئيس تبون خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث أمر الرئيس بفتح تحقيق قضائي، إلى جانب إسدائه تعليمات لوزير المالية بإيفاد مفتشين للتدقيق المالي والمحاسباتي في تسيير الديوان وعمله.
وفي اليوم الموالي، حل محققون من المفتشية العامة للمالية، بناء على أوامر من وزير المالية، بمقر ديوان الحبوب، حيث طلبوا من مسؤولي الديوان منحهم مكتبا مستقلا بأقفال ومفاتيح جديدة، وأبلغوا إدارة الديوان بجملة من الملفات والوثائق التي سيعملون عليها، تحسبا لتحضيرها وإعدادها.
وحسب ما توفر من معطيات بشأن عمل مفتشية المالية، فإن المحققين يعتزمون التركيز على ملفات ذات صلة بالموارد البشرية وطرق التوظيف، التجارة الخارجية، إلى جانب المالية والمحاسبة.
