قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأربعاء، إنّ عدة أمور يتحفظ عليها فيما يخص التصويت الالكتروني،مشيرا أن التصويت الالكتروني، قد يولّد نوعا جديدا من التزوير.
وأكد شرفي خلال منتدى الحوار إن مشروع قانون الانتخابات الجديد، سيتضمن معايير جديدة.
وأوضح شرفي أن مصالحه حاولت تكييف مشروع قانون الانتخابات مع المتغيرات في الساحة السياسية.
وأكد المتحدث، أن مشروع قانون الانتخابات على وشك الانتهاء، وهو يخضع لروتوشات الأخيرة.
وقال شرفي إلى أن “ليس من هب ودب يترشح، ومشروع القانون سينتج مترشحين “نظاف””.
وتابع إن الشهادة العلمية ستفرض في بعض المناصب، وفي مناصب أخرى ستكون الحد الأدنى.
وكشف المتحدث “أن محاربة الفساد يكون عن طريق السهر على شفافية تمويل الحملة الانتخابية، بلجنة تسهر على ذلك”.
وأبرز شرفي أن المشروع الجديد، سيأتي ببعض الضوابط لمراقبة سوق النفوذ، واضعا حدا لها.
وأكد شرفي أنه يرفض تسيير الأموال، مشددا على أنه جاء لتسيير أصوات الشعب.
وأورد رئيس السلطة شرفي “أنا أرفض تسيير الأموال، جئت كي أسير أصوات الشعب.
ومن جهة أخرى، أوضح محمد شرفي، إن كل المنسقين في أماكنهم، ولم يقم بتغيير أو إنهاء مهام أي منسق.
وكشف المتحدث إنه كان قد أعلن عن تحقيق تأهيلي لكل من يشتغل بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
مؤكدا أن التحقيق كشف عن بعض الموظفين الذين كانوا منتمين لأحزاب سياسية.
وأورد شرفي: “لا أحد يرضى بأن يترشح ويجد موظف من السلطة مدسوس من أحد الأحزاب”.
